كل ما يخطر علي بالك عن العاصمة الادارية الجديدة :

 

اولا ما هي العاصمة الادارية الجديدة لمصر؟

العاصمة الادارية الجديدة هى مدينة عالمية جديدة فى مصر تهدف إلى نقل العاصمة لخلق فرص عديدة للاسكان والعمل لمعالجة مختلف القضايا التى تواجهها مصر وتوفير حياة ذكية متميزة للتكيف مع أوضاع النمو السكانى

والحضارى من خلال الترحيب بجميع مستويات الدخل والثقافة فى مدينة ذكية تواكب التقدم التكنولوجى المستمر.

يعد المشروع من أجدد المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقارى فى مصر فهذا المشروع البنائى الضخم متوقع أن ينمو عدد السكان به من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050 وهو المشروع الذى من

شأنه إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية بمصر.

ولأن المشروع يثير فضول العديد من المستثمرين والباحثين عن العقارات، سنعرض لكم اخر اخبار العاصمة الادارية الجديدة على شكل

نقاط خاصة بجميع المعلومات عن المشروع لتجيب جميع تساؤلاتك.

اين تقع العاصمة الادارية الجديدة؟

تقع العاصمة الإدارية الجديدة على حدود مدينة بدر في المنطقة ما بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، مباشرة بعد

القاهرة الجديدة ومدينة المستقبل ومدينتي. ويعتبر موقع العاصمة الادارية الجديدة من أهم ما يميزها حيث تبعد حوالي 60 كم عن العين السخنة والسويس وعن مناطق وسط القاهرة.

يعتبر طريق السويس المؤدي إلى طريق جندالي 2، هو الطريق الأساسي المؤدي إلى العاصمة الجديدة – ويعتبر طريق جندالي 2 طريق مؤقتًا لحين الانتهاء من الطريق الأساسي وهو طريق محمد بن زايد.
موقع العاصمه الاداريه الجديده علي الخريطه

ما هو مخطط العاصمة الادارية الجديدة؟

تبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 168 فدان أي ما يعادل مساحة مدينة سنغافورة.
تتكون العاصمة الجديدة من تجمع محمد بن زابد الشمالي ومركز للمؤتمرات ومدينة للمعارض وحي حكومي كامل وحي سكني ومدينة طبية ومدينة رياضية وحديقة مركزية والمدينة الذكية.

تحتوي العاصمة الجديدة على حديقة مركزية كبيرة تبلغ مساحاتها 8 كم – أي ما يعادل مساحة الحديقة المركزية بنيويورك مرتين ونصف.

تقام المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة على مساحة تقدر ب 10,000 فدان، ومن المخطط له أن تسع المرحلة الأولى لما يعادل 7 مليون نسمة.

من المسئول عن إدارة المشروع؟

تقوم شركة مساهمة بإدارة مشروع تأسيس العاصمة الجديدة برأسمال يقدر ب 6 مليارات جنيه.

تتكون الشركة من مجموعة من الإدارات الأساسية هي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسحلة.

يتكون مجلس إدارة الشركة من 13 عضو، 3 من الأعضاء من ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية و5 أعضاء ممثلين للقوات المسحلة و5 من ذوي الخبرة في مجال العقارات.

ما هى اسعار شقق العاصمة الادارية الجديدة؟

يبدأ سعر المتر للشقق في العاصمة الادارية الجديدة من 4,500 جنيه.

تستعد وزارة الإسكان لطرح 3 ألاف فدان للمطورين والعقاريين والمستثمرين بعد الانتهاء من تأسيس الخدمات والمرافق الأساسية بهما، وسوف يتراوح سعر المتر في تلك الأراضي ما بين 3500 جنيه إلى 5000 جنيه.

يمكنك حجز شقق العاصمة الجديدة الآن فى كمبوند ال بوسكو وكمبوند ميد تاون على موقع بروبرتي فايندر.

ما هي تفاصيل الإسكان في الحي السكني والحي الحكومي في العاصمة الجديدة؟

تخطط وزراة الإسكان لإقامة 25 ألف وحدة سكنية في الحي السكني.
تتراوح مساحات الوحدات السكنية في الحي السكني ما بين 100 م2 إلى 180 م2.

يتكون الحي الحكومي من: 18 مبنى وزاري ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى البرلمان ومبنى لمجلس الوزراء.
تبلغ تكلفة ترفيق أراضي الحي الحكومي والسكني 10 مليار جنيه.

ما هى الشركات القائمة على تنفيذ المشروع؟

 

تشترك 4 من كُبرى شركات المقاولات في مصر في تأسيس كل من الحي السكني والحكومي في العاصمة الجديدة وهم:

طلعت مصطفى – المقاولون العرب – أبناء علام – كونكورد – تحالف أوراسكوم إلى جانب شركة بتروجيت للمقاولات – شركة وادى النيل – تحالف مصرى أسبانى – شركة “CSCEC” الصينية وهى الشركة التى تم تصنيفها أفضل شركة بين 250 شركة مقاولات عالمية.

ما هى أنواع الوحدات السكنية المتاحة؟

يضم الحي السكني منطقة خاصة بالفيلات وآخرى بالتاون هاوس، ومن المقرر أن يتم بهما إقامة 4000 فيلا ومنزل مقسمين كالآتي:

المرحلة الأولى: ومساحتها 10 ألاف فدان وستضم: 190 فيلا و71 تاون هاوس.
المرحلة الثانية: ومساحتها 15 ألف فدان وستضم: 139 فيلا، 50 تاون هاوس.

أما بالنسبة للعمارات السكنية، فتتكزن كل عمارة من بدروم زدور ارضي و7 أدوار متكررة – كل دور مساحته 580

متر -، وتتراوح مساحات الوحدات من 130 متر مربع إلى 180 متر مربع. وتتميز الشقق في العاصمة بحسن التوزيع الداخلي حيث تضم كل سقة ريسيبشن، و3 غرف نوم، و2 حمام، ومطبخ، وغرفة نوم بحمام مستقبل، وشرفات.

ويمكنك مشاهدة الوحدات السكنية المختلفة المعروضة للبيع في العاصمة الادارية الجديدة من هنا: شقق للبيع في العاصمة الادارية

الجديدة – فلل للبيع في العاصمة الادارية الجديدة – تاون هاوس للبيع في العاصمة الادارية الجديدة

وأيضاً، تم تخصيص مساحات تبدأ من 10,000 متر مربع للمباني الإدارية والتجارية

ما هى شروط حجز شقق العاصمة الادارية الجديدة؟

تم طرح كراسة شروط شقق العاصمة الادارية الجديدة باستمارة بيانات فقط بدون شروط لتكون متاحة لمن يستطيع سداد ثمن الوحدة السكنية، بالإضافة إلى كل من لديه وحدات فى مشروع دار مصر أو سكن مصر.

تم تحديد أسعار المتر بأنها لن تزيد عن 9 الاف جنيه لوحدات تتراوح مساحاتها بين 120 متر و180 متر و لكن لم يتم الإعلان عن السعر النهائى للمتر فى الوحدات السكنية من قبل لجنة التسعير فى وزارة الإسكان التى تقوم بدراسة موقف السوق بعد الارتفاعات في أسعار مواد البناء.

وتم الإعلان عن ميعاد حجز شقق العاصمة الادارية الجديدة على أن يكون في مارس 2018 وهو مقتصر على الشركات وليس الأفراد؛ حيث لا تقل المساحة المطروحة عن 20 فدان.

ما هي شروط حجز شقق العاصمة الادارية الجديدة للعاملين بالخارج؟

جواز سفر مصري ساري.
مستند إقامة ساري للحاجز بالخارج.
أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.
لا يحق للمتقدم حجز أكثر من وحدة.
لا يحق للمتقدم التقديم في مراحل لاحقة من المشروع إذا تم تخصيص وحدة له.
عدم إسباقية التخصيص في أي وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.
ما هى الخدمات المتوفرة بالمشروع؟

تحتوى العاصمة على نهر أخضر بطول 35 كيلو متر مرتبط بجميع أحياء وجامعات المدينة ليحاكى نهر النيل بمدينة القاهرة.
يعتبر النهر الأخضر أكبر محور أخضر فى العالم، يحتوى على حدائق مركزية وترفيهية بدخول مجانى على مساحة 5 آلاف فدان.
سيتم ربط مشروع العاصمة الجديدة بخط سكة حديد جديد مع كافة شبكات سكك الحديد في الجمهورية.
سيتم ربط مشروع القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان وبلبيس عن طريق القطار الكهربائي.

سيتم إنشاء مطار دولي بالعاصمة الإدارية على مساحة 16 كم.

معلومات أخرى عن العاصمة الادارية الجديدة بمصر:

الانتهاء من تنفيذ الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة نهاية 2018.
سوف يتم نقل مقرات الوزرات الآتية إلى العاصمة الجديدة: الصحة والإسكان والتعليم العالي والتربية والتعليم

والتموين والإنتاج الحربي والأوقاف والعدل، بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومبنى مجلس الوزراء إلى جانب مبنى رئاسة الجمهورية.

بلومبيرج: العاصمة الإدارية «أجرأ» مشروع فى العالـم

أشادت وكالة «بلومبيرج» الإخبارية الأمريكية بالدور الرئيسى الفعال الذى لعبه الرئيس السيسى فى إقامة مشروع «العاصمة الإدارية

الجديدة» العملاق، مشيرة إلى أن الرئيس هو الراعى المثالى الجاد الذى أراد أن يترك بصمته من خلال إطلاق هذا المشروع، فى محاولة لإعادة الاقتصاد المصرى إلى رونقه.

جاء ذلك فى إطار تقرير مطول للكاتب الأمريكى مونتى رييل، كشف فيه عن كبرى المدن المخطط تنفيذها فى دول العالم، وأنه من بين

أجرأ هذه المشروعات مشروع العاصمة الإدارية.

وقال رييل إنه على الرغم من إقامة مشاريع عملاقة سابقة كانت تفى بهذا الغرض، مثل واشنطن فى الولايات المتحدة، فإن مشروع السيسى مختلف تماما من حيث الحجم، حيث يطالب الرئيس المصرى بتنفيذ المشروع

بشكل أكبر، وأن يكون أفضل فى كل شىء، ويستوعب ٧ ملايين شخص، ويوفر مليونى فرصة عمل

ذكر موقع وكالة «بلومبرج بيزنس» الأمريكية أن العاصمة المصرية، القاهرة، أصبحت أسرع المدن نموًا في العالم، وهي أخبار لم تكن

إيجابية للقاهريين؛ الذين يعانون من أن مدينتهم من أكبر المدن المكتظة بالسكان حول العالم بالفعل، ولهذا السبب توجهت مصر إلى

بناء مدينة من الصفر لتكون عاصمة إدارية جديدة لها، تخفف الضغط على القاهرة وتسمح لها بالتنفس، ومن المقرر أن ترى النور خلال العام المقبل .

 

وفي تقرير نشرته الوكالة الأمريكية اليوم الاثنين عن المدن العالمية

الجديدة التي استدعت حاجة دولها لإنشائها من الصفر ولكن على طرز حضارية ومعمارية لم يسبق لها مثيل ،

صنفت بلومبرج العاصمة الإدارية الجديدة، شرق مصر، كواحدة من تلك العواصم التي رغم التحديات التي تواجهها، حين تنطلق ستكون طرازا مميزا بين مدن العالم الحديث، فقد تم التخطيط لإنشائها – حسب المخططين الحضريين

– وفق القاعدة الإسترشادية التي تقضي بأنه من الضروري أن تتاح مساحة 16 متر مربع (53 قدم مربع) من المساحة الخضراء لكل شخص، ولكن في القاهرة، العاصمة القديمة، يعتبر نصيب كل فرد من هذه المساحة المفترضة هي 0.3 متر .

 

ويقول المهندس أشرف عبد المحسن، مخطط حضاري، وأحد استشاري مخطط تصميم العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لـ الوكالة الأمريكية: كانت رؤيتي هي أن أسمح للقاهرة بالتنفس .

وأشار تقرير «بلومبرج» لما قاله «عبد المحسن» الحاصل على شهادة الدكتوراه، في الهندسة المعمارية، وعملت كمخطط حضري في مصر .

وتابع: بعد وقت قصير من ثورة 2011، عندما كانت البلاد مليئة بالتفاؤل، شكّل هو وزملاؤه مشروعًا غير ربحي لتصور استراتيجية للتنمية

المستقبلية – وهو أمر اعتقدوا أنه تم إهماله بشكل مأساوي .

ووفقا للوكالة، قاموا بصياغة بيان الرؤية الذي دعا إلى سبعة “عواصم” مختلفة تنتشر في جميع أنحاء مصر .

وبينما ستظل القاهرة عاصمة البلاد “الروحية والثقافية” ، فستكون هناك محاور منفصلة للعلوم والتعليم والتكنولوجيا الخضراء والزراعة

الإيكولوجية والأعمال والتجارة والتراث العالمي والسياسة والترفيه في المدن الجديدة .

وكانت الخطة طموحة للغاية، بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وبعد يوم واحد من توليه السلطة، دعا السيسي عبد المحسن إلى مكتبه، حيث انثنى الرجلان على ملف مليء بخطط العواصم الجديدة .

ووفقا لـ بلومبرج يعتبر السيسي راعيا مثاليا لإنجاز العديد من القضايا، وبدلًا من أن يشرع الرئيس المصري في سبع مدن، أراد الرئيس أن يبدأ في مدينة واحدة فقط ، وهي مدينة تقع

على بعد نحو 45 ميلًا إلى الشرق من القاهرة، لتكون بمثابة العاصمة الإدارية للبلاد، وتؤوي مكاتب الحكومة ، وتستوعب في نهاية المطاف ما يصل إلى 7 ملايين شخص .

وباستخدام المخططات السابقة كإطار عمل تقريبي للمشروع، استأجر المصريون شركة “سكيدمور أوكينجز ميريل إل إل بي في شيكاغو” لوضع خطة رئيسية جديدة .

وأظهرت النماذج المبكرة أشجار نخيل خصبة ومتنزهات شاسعة تمتد بين ناطحات السحاب الشاهقة .

وفي المركز يوجد مستطيل أخضر ضعف حجم سنترال بارك، يعد لتجهيزه بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تفتخر بأكبر مسجد في أفريقيا بالإضافة إلى أكبر كنيسة أيضا، بالإضافة إلى مدينة ملاهي تبلغ أربعة أضعاف مساحة ديزني لاند في كاليفورنيا .

ولأن الحكومة المصرية تمتلك بالفعل كل الأراضي في الموقع، لن يكون هناك مال أو وقت ضائع في جمع الطرود من أصحاب مختلفين .

توقع أشرف عبدالمحسن، أحد استشارى التخطيط العام للعاصمة الادارية الجديدة، في عام 2015 أن التزام السيسي بالمشروع سيضمن نجاحه بشكل أساسي .

في البداية ، كان الكثير من التمويل يأتي من خلال مطور في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ولكن بعد أن تراجعت ، أخذت شركتان حكوميتان صينيتان مكانهما .

ومنذ ذلك الحين تم التشكيك في الدور الصيني، تاركًا الحكومة المصرية والشركات المحلية لقيادة البناء الأولي .

وتعتبر المرحلة الأولى – وهي جزء أساسي من المكاتب الحكومية إلى جانب آلاف الوحدات السكنية، معظمها شقق وبعض الفيلات – في طريقها إلى ان ترى النور .

ومن المتوقع أن يبدأ السكان في التحرك في العام المقبل، وبدأت الوزارات الحكومية بالفعل عملية الانتقال .

وعلى الرغم من أن أكثر من 100 ألف عامل بناء قد أنشأوا الموقع، إلا أن المشروع لا يزال تحت الرادار .

ويقول عبد المحسن، وفقا لـ بلومبرج بيزنس إن «هناك أشخاص في مصر لا يعرفون حتى أن هذا المشروع الضخم موجود، والكثير قد يعتقدون أنه حلم مستحيل »

ويضيف: إنهم يسألون – هل يمكن أن تتحمل مصر بالفعل تنمية على الطراز الإماراتي عندما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد حوالي 8

في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي؟ وما هي التكلفة البيئية طويلة الأجل لضخ المياه إلى الصحراء للحفاظ على كل تلك الخضرة

حية؟ وهل الرئيس السيسي يحاول استباق احتمال اندلاع ثورة شعبية أخرى عن طريق إقصاء مقر الحكومة عن الجزء الأكبر من الجمهوية الشاغر بالسكان؟

واستطرد: هناك أمر واحد يتفق عليه الجميع وهو أن التصورات عن العاصمة الإدارية الجديد في مصر قد تم تحديدها وإنجازها بشكل غير مسبوق .

الحكومة تبدأ أولى خطوات الانتقال للعاصمة الإدارية بطرح 10 آلاف وحدة للموظفين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة تجهيزات نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزراء التخطيط والمتابعة

والإصلاح الإداري، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزيرة التخطيط، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس

جهاز التنظيم والإدارة، ومدير إدارة النظم بوزارة الدفاع، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ومدير مشروع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مدبولي أن خطوات طرح 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر بدأت كمرحلة أولى، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في منطقة تبعد نحو 7 كم عن الحي الحكومي، وسيطرح مراحل أخرى لتنفيذ الوحدات السكنية، وهناك دراسة تتم حالياً لطرح الوحدات بسعر التكلفة بأنظمة سداد ميسرة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك توافقاً على ضرورة وجود منظومة للنقل الجماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي هناك مشروع القطار الكهربائي من محطة مترو الأنفاق”عدلي منصور”، مرورا بمدينة العبور والشروق

وبدر حتى المحطة الرئيسية لوسائل النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المونوريل الذي يربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية، والذي سيتم تقديم العروض الفنية والمالية الخاصة به في منتصف أكتوبر المقبل، ليبدأ العمل في المشروع، الذي من المقرر أن يستغرق تنفيذه عامين.

وأشار وزير النقل إلى توقيع عقد مع الشركة الصينية بشأن القطار الكهربائي، تمهيداً لتوقيع الاتفاقية التنفيذية، وبعد التوقيع من المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع 30 شهراً.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ضغط مدة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي مع الشركة الصينية المنفذة، مع الالتزام بالتوقيتات المحددة، وسوف يتم الاعتماد على وسائل الانتقال الفردي والجماعي لحين الانتهاء من وسائل النقل السككي.

وناقش الاجتماع توفير الأثاث والتجهيزات المكتبية، حيث كلف رئيس الوزراء بحصر الموجودات بالوزارات وخاصة مكاتب الوزراء، والنواب ورؤساء القطاعات، ومديري الإدارات المركزية، وتصنيفها وتحديد حالاتها الفنية.

وفي ختام الاجتماع كلف رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقرير متابعة دورى عن خطوات الانتقال للعاصمة بوجه عام، لحل أي مشكلة تطرأ على الفور.