المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين

المحادثات التجارية - تحليل اقتصادي

أدى التقدم الذي حدث في المفاوضات بين الولايات المتحدة  و الصين إلى تقليل خطر تصعيد الحرب التجارية بين البلدين.

و لكن مع تعقيدات السياسة الصناعية الصينية و الخلاف حول اتجاهها المستقبلي لازال من غير المرجح أن يتوصل الطرفان إلى صفقة شاملة.

خلال العام الماضي، فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على واردات صينية قيمتها 250 مليار دولار (انظر إلى الرسم البياني).

وقد تم تحديد سعر التعريفة على ما قيمته 200 مليار دولار من هذه السلع حاليا بنسبة %10، مع تأجيل الزيادة إلى نسبة %25 التي تهدد بها إدارة ترامب مرتين حتى الآن من أجل إفساح المجال الستمرار المفاوضات الثنائية.

وكان قد تم الإعلان عن هدنة لمدة 90 يوما في أوائل ديسمبر، ثم تم تمديدها إلى أجل غير مسمى في 24 فبراير، و نتوقع الآن إجراء صفقة من نوع ما في أبريل.

التعريفات الجمركية و الواردات للولايات المتحدة و الصين

(مليار دولار أمريكي)

المصادر: هيفر أناليتكس، تحليلات قسم الاقتصاد في QNB

للولايات المتحدة موقف تفاوضي قوي لأنها تستورد من الصين أكثر بكثير مما تستورده الصين من الولايات المتحدة (انظر إلى الرسم البياني).

و بالفعل، هددت الولايات المتحدة سلفا بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 267 مليار دولار.

تعد التعريفات التي تم فرضها سلفا، والتهديد بمزيد من التصعيد، واحدة من المعوقات و المخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وذلك لأن الرسوم الجمركية تجبر المستهلكين على دفع تكاليف أعلى مقابل البضائع المستوردة، على الأقل في المدى القصير.

و تختار الحكومات فرض التعريفات بغرض حماية المنتجين المحليين للسلع من المنافسين الأجانب الذين ينتجون سلعا مماثلة.

و يشير التأخير في فرض المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات من الصين إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو أمر ممكن و مرغوب فيه حاليا.

و أشار الرئيس ترامب في تصريحه إلى إحراز تقدم كبير فيما يخص "المشاكل الهيكلية الرئيسية، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية و نقل التكنولوجيا و الخدمات و العملة و العديد من القضايا الأخرى".

ويتم إجراء المفاوضات المفصلة من قبل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت اليتيزر و وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين.

وحسب بعض التقارير، فقد فرغ هؤلأ المفاوضون من إعداد مذكرات تفاهم تتعلق بالزراعة و العملة و النقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية و حقوق الملكية الفكرية و الحواجز غير الجمركية أمام التجارة.

إن الوصول إلى اتفاق بشأن بعض القضايا (كالزراعة والعملة) هو أمر سهل نسبيا و قد تم التوصل إلى تفاهم مشترك بشأنها.

و للمساعدة في تقليص اختلال التوازن في التجارة البينية، وافقت الصين على شراء أحجام كبيرة من المنتجات الزراعية و منتجات الطاقة من الولايات المتحدة، و تحديدا  الغاز الطبيعي المسال و فول الصويا.

كما أنه من غير المرجح أن تشكل المخاوف الأمريكية بشأن احتمال حدوث مزيد من التراجع في قيمة العملة الصينية عائقا كبيرا حيث أن استقرار سعر الصرف هو في صالح الصين.

لكن التوصل إلى اتفاق في قضايا أخرى أمر يصعب تحقيقه.

و يتعلق ذلك بالخصوص بسياسة الصين الصناعية التي ترى الولايات المتحدة أنها تنطوي على النقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية و انتهاك حقوق الملكية الفكرية و الحواجز غير الجمركية أمام  التجارة.

إضافة إلى ذلك، تعتقد الولايات المتحدة أن الدعم و التمويل الصيني للشركات المملوكة  للدولة يستمر في خلق مناخ عير متكافئ للمستثمرين الأجانب و القطاع الخاص.

و تعتبر الصين السياسة الصناعية جزءا أساسيا من استراتيجيتها الخاصة بالتنمية، ولا يُرجح أن تتراجع عنها بسهولة.

كما أن لديها خطة استراتيجية للتحرك صعودا في سلسلة القيمة تعرف باستراتيجية "صنع في الصين" 2025.

و تركز هذه الاستراتيجية على مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك قطاعات صناعة الأدوية و السيارات و المركبات الفضائية وأشباه الموصلات و تكنولوجيا المعلومات و الروبوتات و ما إلى ذلك، بهدف الحصول على المعرفة الفنية بدعم مكثف من الحكومة.

و على وجه التحديد، تهدف استراتيجية صنع في الصين 2025 إلى زيادة المدخلات المحلية في المكونات و المواد الرئيسية إلى %40 بحلول 2020 و%70 بحلول 2025.

والهدف النهائي للصين هو تحقيق الاكتفاء الذاتي و تمكين الشركات الصينية من المنافسة بشكل أفضل في السوق العالمية.

وقد أصر الممثل التجاري الأمريكي، روبرت اليتهايزر، على أن الاتفاق يجب أن يتضمن إنفاذ أحكام تتيح للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية وعقوبات الأخرى في حال عدم التزام الصين بوعودها.

وذلك يعني أن الوصول لحل دائم و تخفيف حدة الخلاف التجاري سيظل يعتمد على التقديرات السياسية للإدارة الأمريكية.

وقد أصدرت الصين مؤخرا  تشريعا للمساعدة في الحيلولة دون النقل القسري للتكنولوجيا و وعدت بتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال، لكن ذلك يتطلب إجراء إصلاحات هيكلية و مؤسسية معقدة.

إن ترامب يرغب بوضوح في التوصل إلى اتفاق وعدم تصعيد الأزمة، حيث ذكر في 14 مارس أنه: "ستكون هناك أنباء بشأن الصين. و في جميع الأحوال، سنعرف  (هذه الأنباء) خلال الأسابيع الثالثة أو الأربعة القادمة".

و الصين أيضا حريصة على التوصل إلى اتفاق، و يُرجح أن يتم استكمال الاتفاق والتوقيع عليه في لقاء مباشر بين رئيسي البلدين في شهر أبريل.

و بالتالي، نرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق لتفادي حدوث مزيد من التصعيد (التهديد بمزيد من التعريفات وزيادة معدلاتها) في المستقبل المنظور، و لكن البد أن تؤدي القضايا المستعصية القائمة حاليا إلى بقاء التعريفات الحالية لفترة طويلة من الزمن.

قطعا، سيكون التوصل إلى صفقة مع تزايد احتمال التوقيع على اتفاقية أكثر ديمومة أمرا  إيجابيا  للتجارة و الأعمال الدولية في كلا البلدين، و أيضا للاقتصاد العالمي بشكل عام.

فذلك يقلل من بعض المصاعب التي كانت تحدق بالتجارة و الاستثمار الدوليين.