تعديل قانون الاستثمار بمنح حوافز للمطورين بالعاصمة الإدارية

في هذه الكبسولة العقارية السريعة أوضح لك تفاصيل خبر تعديل قانون الاستثمار بمنح حوافز للمطورين بالعاصمة الإدارية الجديدة

تعديل قانون الاستثمار منح حوافز للمطورين بالعاصمة الإدارية

قال العميد خالد الحسيني ، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية ل قانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، جاء لتنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة؛ من خلال منح حوافز للمستثمرين، بما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر حاليًا.

وأضاف الحسيني، لـ«بوابة الأهرام»، أن تعديل قانون الاستثمار ، سيمنح للمستثمرين حوافز وتسهيلات ضريبية؛ حيث ستحصل المشروعات الاستثمارية التي تتم بعد التعديل علي خصم ضريبي 50% من صافي الأرباح، مشيرا إلى أن هناك أيضا تسهيلات أخرى للمستثمرين ب العاصمة الإدارية  منها وقف دفع أقساط الأراضي للشركة في حال حصل المطورين على أراضي بدون طرق معبدة ومحاور رئيسية للوصول إليها.

وأشار إلى أن ذلك يشمل الأراضي التي يوجد بها العديد من أعمال المحاجر، بالإضافة إلى الأراضي التي لا ترتبط بالمرافق الأساسية مثل المياه، لافتا إلى أنه من بين التسهيلات الأخرى للمطورين، تمديد فترة تطوير المشروع للشركات العاملة في NAC، مع مرعاة أن يتم احتساب مدة التنفيذ من تاريخ صدور الموافقة الوزارية على المشروع ولا تزيد عن ستة أشهر.

وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وافقت أيضا على السماح للمطور الرئيسي بالمشاركة في مطور فرعي؛ لإكمال تطوير المشروع خلال الفترة المحددة، وهو نفس النهج التي تتبعه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الصدد، وفقًا لقوانينها وأنظمتها، بالإضافة إلى إعلان شركة العاصمة الإدارية ، في أواخر يونيو الماضي، عن خفض الدفعات المقدمة لشراء الأراضي من 20٪ إلى 10٪ ، لأول مرة.

وعن النشاط الاستثماري لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مؤخرا، قال: إنه تم توقيع 218 عقدا مع المطورين لإقامة مشروعات بمختلف الأنشطة الاستثمارية، كما تم توقيع عقدين بنظام الشراكة مع كل من شركة بيئة الإماراتية لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بالعاصمة، وشركة أردنية للدعاية الإعلانية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أنه تم توقيع 65 عقدا لإقامة مشروعات سكنية، و36 عقدا لإنشاء مدارس دولية وخاصة، و46 عقدا لمشروعات متعددة الأنشطة كما تم توقيع 7 عقود أيضا لإنشاء جامعات حديثة، بالإضافه إلي 18 عقدا لإنشاء فروع للبنوك، إضافة إلى عقد لإقامة نادي و43 عقدا لإقامة أنشطة إدارية وتجارية بالمنطقة المركزية "#المال_والأعمال"، إلى جانب إصدار 68 قرارا وزاريا واستخراج 2903 رخص  بناء.

وأكد أن نسبة تنفيذ #الحي_الحكومي تجاوزت 90% بإجمالي 34 مبنى للوزارات، ومبنى لمجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب ومقر مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية وخاصة الحي الحكومى تدار وفق منظومة إلكترونية ذكية.

كما أشار إلى أن متوسط الحي السكني في المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية يتراوح من 20 إلى 25 ألف وحدة، فضلا عن #مدينةالثقافةوالفنون، والمدينة الرياضية، مؤكدا أن عام 2021 سيكون عام افتتاحات ب العاصمة الإدارية ، وأكثر من 50 ألف موظف سينتقلون إلى الحي الحكومي منتصف العام المقبل».

ولفت إلى أن عدد العمال ب العاصمة الإدارية يصل إلى ما يقترب من 250 ألف مهندس وعامل يوميا، بإجمالي 400 شركة مصرية وعربية وأجنبية.

وحول إنشاء برج العاصمة الإدارية قال: «وصلنا إلى الطابق الـ49»، مشيرا إلى أن العاصمة تضم فنادق عديدة تابعة للقطاع الخاص.

ولفت إلى أنه من المستهدف توفير أتوبيسات بالتعاون مع وزارة النقل لتسهيل عملية انتقال الموظفين والمترددين على المدينة، موضحا أن الموظفين سيكون أمامهم خياران  إما الحصول على وحدة سكنية مدعمة أو الانتقال بشكل يومي مع الحصول على بدل.

في الختام...

يمكنك دائماً تصفح قسم كبسولة عقارية من يوفن دوت كوم، للإجابة علي اسئلتك العقارية سريعاً وبشكل موجز ومختصر!

أو يمكنك دائماً التواصل معنا للإجابة عن أستفسارتك بكل شفافية ومصداقية لأستثمار آمن...